تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی
تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی : یک شخصیت حقوقی در بدو تاسیس خود باید ابطال تمبر سرمایه انجام دهد. ابطال تمبر سرمایه موضوع ماده ۴۸ قانون مالیات های مستقیم میباشد، در قانون قبل از سال ۹۵ دو در هزار بود و در قانون اجرایی ۹۵/۰۱/۰۱ نیم در هزار شده و باید نیم در هزار سرمایه را به عنوان تمبر سرمایه ابطال کند، و این بازه هم دو ماه بیشتر فرصت ندارد، اگر در این دو ماه این ابطال تمبر اتفاق نیافتد، ۲ برابر نیم در هزار و خود نیم در هزار را باید به عنوان جریمه حق تمبر پرداخت کند. این اولین تکلیف مالیاتی برای یک شخصیت حقوقی است. موضوع مهم دیگری که به محض تاسیس برای شخصیت حقوقی وجود دارد، این است که دفاتر خود را پلمپ کند. یعنی از طریق سایت سازمان ثبت شرکتها www.irsherkat.ssaa.ir اقدام به پلمپ دفاتر تجاری دفاتر روزنامه و دفاتر کل خود نماید. قاعدتا، چون تمبر سرمایه باطل می کند، مستلزم این است که تشکیل پرونده دهد و بعد از آن وارد روند تجارت و تکالیف مالیاتی می شود، این تکالیف اظهارنامه عملکرد، موضوع ماده ۱۶۹، لیست حقوق، تبصره ۹ ماده ۵۳ و موارد دیگر میباشد. طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبتنام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین میشود، مشمول جریمهای معادل یکدرصد ( ۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، میباشد.جرایم ماده ۱۶۹
۱- عدم صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات ۲ درصد مبلغ مورد معامله جریمه دارد.۲- عدم درج شماره اقتصادی خود ۲ درصد مبلغ مورد معامله جریمه دارد.۳- عدم درج شماره اقتصادی طرف مقابل ۲ درصد مبلغ مورد معامله جریمه دارد.۴- استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود ۲ درصد مبلغ مورد جریمه دارد.۵- استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران ۲ درصد مبلغ مورد معامله جریمه دارد.۶- عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روش های تعیین شده ۱ درصد مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است.نکته: بر اساس تبصره ۱۹ این ماده، اگر تخلفات ردیف ۱ تا ۳ انجام شود حداکثر ۲ درصد مبلغ همان معامله جریمه خواهد شد.