اهمیت ممیز مالیاتی

اهمیت ممیز مالیاتی

اهمیت ممیز مالیاتی : علم حقوق در دنیا به دو نظام حقوقی کلی تقسیم می‌شود. بیشتر نظام‌های حقوقی هر یک از کشورها به نوعی در یکی از این نظام‌های اصلی حقوقی قرار می‌گیرند. به منظور درک بهتر نظام‌های حقوقی ابتدا به تعریف ساده و مختصر تعدادی از اصطلاحات حقوقی می‌پردازیم.  

علم حقوق :

مقصود از حقوق، دانشی است که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحوّل آن‌ها می‌پردازد. حقوق، از مهم‌‌ترین شاخه‌های علوم اجتماعی که به مطالعه قواعد حاکم بر روابط میان اشخاص (حقیقی و حقوقی) در عرصه جامعه می‌پردازد.  

قانون :

مجموعه قواعد و مقرارت حاکم در اجتماع که به ایجاد نظم بین افراد و سکنه یک اجتماع می‌پردازد، را قانون می‌گوییم که توسط مراجع خاصی تصویب می‌شود و دارای ضمانت اجرایی است.

لایحه :

لایحه اظهارات، درخواست‌ها و مستنداتی است نوشتاری، که خواهان (شاکی) یا خوانده در ضمن جریانات رسیدگی به پرونده حقوقی یا کیفری تقدیم دادگاه یا دادسرا می‌نماید.   در دعاوی مالیاتی، مودیان مالیاتی نیز برای حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و همچنین سایر مراجع اداری نیاز به ارائه لایحه دفاعیه مالیاتی دارند تا بتوانند از حقوق خود دفاع نمایند. لایحه مالیاتی، بهترین ابزار مودی یا وکیل وی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی برای دفاع از حقوق خود است. به مأموری که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئول رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی و تشخیص و تعیین میزان مالیات قابل دریافت در یک حوزه مالیاتی می شود، ممیز مالیاتی می‌گویند. ممیزین مالیاتی به چهار دسته تقسیم میشوند: ۱- کمک ممیز ۲- ممیز ۳- سرممیز ۴-ممیز کل. تحصیلات مورد نیاز ممیز مالیاتی عموما شامل حسابداری، اقتصاد و مدیریت بویژه گرایش مالی ست. نظام حقوقی کشورهای مختلف دو حالت دارد: ۱- جرم و مجازات کاملا دقیق و مشخص است و قاضی هیچ تفسیری ندارد، پس به ماده مربوطه مراجعه و حکم آن را استخراج می‌نماید، اصطلاحا به آن رومی ژرمنی (سیویل لا یا حقوق مدون) گفته می‌شود. ۲- حالت دوم تفسیر در دست قاضی است و قوانین کلی و تفسیرپذیر است، به آن قوانین کامن لا گفته می‌شود.  نظام کامن‌لا با تشکیل امپراتوری بریتانیا به بسیاری از کشورهای دیگر دنیا نیز وارد شده و امروزه اساس نظام حقوقی حدود یک‌سوم مردم دنیا از جمله در کشورهای آنگلوساکسون (آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند) و برخی از مستعمرات پیشین بریتانیا مانند هندوستان، پاکستان، نیجریه، بنگلادش، ایرلند و مالزی را تشکیل می‌دهد. نظام حقوقی ایران ترکیبی از نظام حقوقی کامن‌لا و رومی-ژرمن می‌باشد. زیرا اهمیت رویه ی قضایی و اصل آن را در نظام حقوقی ایران نمی‌توان انکار نمود. آرای وحدت رویه در حکم قانون است، بنابراین در موارد خاصی می‌توان به آن‌ها استناد نمود. در موارد بسیاری به دلیل سکوت قانون رویه ی قضایی به ناچار دست به کار شده و به صدور آرای وحدت رویه اقدام می‌کند که در نتیجه ی آن احکام دادگاه‌ها منتشر شده و در موارد مشابه بعدی مورد استناد قرار خواهد گرفت. در پرونده مالیاتی قاضی کیست؟ قاضی، ممیز مالیاتی است، تفسیر در دست ممیز است و پرونده به نظر ممیز وابسته است، به عنوان نتیجه گیری کلی، اهمیت قدرت ممیز مالیاتی را دست کم نگیرید.